الحاكمية ٢

08-05-2020

- ٢ -   الحاكمية

 

إن "الحاكمية" تشكل أساس الجدال بين الأنبياء والطغاة منذ القدم. إذا بحثنا حقيقة المنازعات بين الأنبياء والطغاة؛ نرى أن نقطة الجدال دائماً تدور حول "الحاكمية".وكما نعلم أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون ويدركون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. قال الله تعالى:

ولإن سألتهم مّن خلق السماوات والأرض ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. (لقمان:٢٥)

 

نعم؛ بطبيعة الحال إذا سئلتم المشركين وخصوصاً مشركي أناضول: من الذي خلق السماوات والأرض ؟ تراهم يقولون طبعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، يقولون أيضاً: لا تكون العبادات مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة إلاّ لله تعالى وهي خاصة لله فقط ولا يعبد إلاّ إياه، ويقولون أيضاً: إن من يعبد غير الله تعالى يخرج عن الإيمان والدين ويصبح كافراً. وإلى هذا الحد يكون إسلامهم، أما بعد ذلك فأقوالهم عشوائياً ويبدؤون شركاً وكفراً.

كما هو معلوم أن الدين مكون من أربعةأركان: مسألة الإيمان ومسألة العبادات ومسألة المعاملات (الأعمال اليومية والدنيوية والدولية) وكذا العقوبات. إذا جمعتم هذه المسائل الأربع (الإيمان- العبادات- المعاملات- العقوبات) يتكون منها الدين وبناءً على هذه القاعدة؛ نجد أن الدين شيء لا يتجزأ، وبمعنى آخر لا يمكن فصل قسم حقوق العقوبات عن الدين كما أنه ليس من الممكن الفصل بين قسم الإيمان والعبادات عن الدين. ولذلك أن الفصل بين الدين وشؤون الدولة وفصل شؤون الدولة من الدين هو أكبر جناية، وأكبر جريمة ضد الإسلام والبشرية. وترك هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة في ميادين الدولة العلمانية اللادينية.

 

الفتوى:

ما حكم الشرعي في المسلم الذي يطلب ويقول " أنا أطالب بفصل الدين عن الدولة ؟"

الجواب: إذا قاله أحد وهو عاقل يخرج عن ملة الإسلام ويرتد، إن كانت الدولة الإسلامية قائمة يحكم عليه بالقتل. وإلا لابد من إثارة المسلمين ضد هذا الشخص، ولا زواج فيما بين الطرفين ولا معاملة معه في البيع ولا في الشراء ولا يكلمه أحد.

 

البحث عن الحق:

من الضروري أن نبحث عن الحق أولاً، خصوصاً في هذه الأيام. لأننا نعيش في عالم قد لبس فيه الحق بالباطل، وأصبح أنه لا يمكن الفصل بين الأبيض والأسود، وأنه بسبب جهل الجهلاء ونفاق ذوي العمامة الذين قد اعتصموا بحبل نظام الدولة لأدت إلى القضاء على الدين الحقيقي في قلوب المسلمين. ونسيت وحدة الدين والدولة واحتقرت الشريعة وانحطت المدارس والمعابد بتركها إلى غير أهلها، وأصبحت المنابر تحت أيدي الأحزاب السياسية وحتى تحت سلطة الشيوخ الذين لا يفكرون إلاّ في معدتهم، وهكذا فقدت المنابر أهميتها ووظيفتها الأصلية، وكانت النتيجة أخذ الإفساد مكان الإرشاد. وإذا ألقينا النظر إلى المدارس (الدينية) والزاوية والمعسكرات نرى أن المدارس الحديثة أخذت مكان المدارس الدينية وأخذ المعلمون مكان المدرسين ذوي العلوم المختلفة وأساتذة واحتل الدراويش الجهلاء والمحرومون من العلم جميع الزوايا. وإذا نظرنا إلى المعسكرات نرى أنه لا فرق بين مساكن هذه المعسكرات وبين الجيش الأحمر.

 

الدخول إلى البرلمان:

تفكروا! أن الدولة قد احتلت مدارسها وخربت زواياها ومعسكراتها التي تعتبر أهم ثلاث مؤسساتها وحل الإفساد والإضلال محل مقام الإصلاح والإرشاد. تفكروا في البرلمان والحكومة ونظام الإدارة، فسترون أن:

أ - الخلافة قد ألغيت.

ب - أبعدت الدين عن الدولة.

جـ – واحتقرت الشريعة الإسلامية.

د - وأسكت القرآن وأبدل بالديموقراطية.

هـ - وصارت فلسفة المذهب المادي منهج التدريس في المدارس والمحاكم، وأصدروا التشريعات طبقاً لقوانين العقوبات الإيطالية وطبقاً يعامل للقوانين المدنية السويسرية وطبقاً للقوانين التجارية الألمانية.

كيف يمكن دخول المسلم إلى مثل هذه البرلمانات التي تقوم مؤسساتها هكذا؟ إن الجواب الوحيد لهذا السؤال هو لا يجوز… ولماذا ؟ لأن دستورها ليس من القران ولأنه تحت أوامر الطغاة وتحت توجيهاتهم، ليس تحت أوامر القرآن وكذلك ممنوع التحدث عن الشريعة وقوانين الله في هذه البرلمانات، الحكم ليس لله عز وجل بل للبرلمان. وكذلك الدخول والخروج، والجلوس والقيام، والذهاب والإياب في هذه البرلمانات لا يجرى تحت إرادة الله بل يجرى تحت إرادة الطغاة.

والحال تجب أن تكون جميع مؤسسات الشعوب المسلمة طبقاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:

قل إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين. (الأنعام:١٦٢-١٦٣)

...ألا له الخلق والأمر... (الأعراف:٥٤)

...إن الحكم إلاّ لله أمر ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون (يوسف:٤٠)

 

تفسير وتحليل الآيات:

١ - الحاكمية: (أي: مسؤولية وصلاحية إصدار القوانين) خاصة لله تعالى فقط، ولا أحد غيره يمتلك الصلاحية والمسؤولية. سواء كان شخصاً أو جماعةً أو شعوباً أو نواب هذه الشعوب لن يكون صاحباً لهذه الصلاحية إطلاقاً. إذا ادعى أحد من هذه الأشخاص هذه الصلاحية لنفسه يضع نفسه مكان الله وشريكاً له ويصبح صنماً ومرتداً ولا يصلى عليه.

٢ - إن طاعة القانون في نفس الوقت يعتبر عبادة، إذاً أي شخص يطيع قانون أحد يكون قد اختاره لنفسه ربّاً ويعبد له. وبمعنى آخر؛ الله تعالى ربّ المطيعين لقوانين شريعته المنزلة. والذين يطيعون القوانين التي تعتمد على أسس الأتاتوركية والديموقراطية والعلمانية يكون بذلك قد اتخذوا هذه النظم ومؤسساتها ومشرعيها أرباباً وآلهة لهم وبذلك أشركوا بالله تعالى وأصبحوا أنجاساً.

٣ – الدين جزء كامل لا يتجزأ، سواء كان ذلك دنيوياً- دولياً أو سياسياً- أو أخروياً كانت.

هذا جزء كامل. كما أتى بالعبادات أتى أيضاً بنظام الدولة والسياسة الخاصة به والدستور والقوانين الخاصة به أيضاً. وبعبارة أخرى؛ القانون هو ما أنزله الله وأرسله، أي قانون الدينية والشرعية. وفى النهاية: أن الدين الذي أتى بعباداته وسياسته ودولته هو الدين الصحيح، أي الدين الذي أنزله الله وبلغه الرسول.

أما الدين الذي ينفصل عن الدولة والسياسة يعتبر دينا ناقصاً، يترك الإنسان في نصف الطريق ويسبب دخول المسلم إلى الكفر والشرك. ولا يصلى عليه.

إذاً لا يستطيع أن يضع القانون مباشرة لا مجلس ولا حكومة ولا برلمان ولا يستطيع أيضاً أن يضع قانوناً مخالفاً ومغايراً للشريعة! وماذا يكون حال الذين يحاولون أن يفعلوا ذلك؟ قد يكونون معارضين لله تعالى وللشريعة ويكونون عصاة وأشقياء لشريعته وفى النهاية يصبحون كفاراً ومشركين.

فذلك هو ما يقولون عن الديموقراطية والعلمانية ونظام البرلمان. وهكذا يخرجون فوق إرادة الله ويقولون "إن الحكم إلا للشعب" ويزعمون أنهم أخذوا حق إصدار القوانين وإلقاء الكلمة من الشعب لا من الله. والنتيجة يقبلون الشعب ربّاً، ولا يقبلون الله سبحانه وتعالى ويقولون "ربّنا الشعب وليس الله" كما تبيّن لنا في سورة التوبة الآية ٣١، دخولهم في طريق اليهود والنصارى. انظروا هنا أيضاً أن الديموقراطية والعلمانية ونظام البرلمان كيف يجعل المسلم كافراً ومشركاً ويتركه في لعنة الله وغضبه.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: "ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به ظالم وفاسق، وهو كفر دون كفر." ويقول الشيخ شنقيطي في كتابه عزواء البيان: "من يحكم أو يجوز بنظام غير شريعة الله يدخل الكفر باتفاق العلماء." ولنترك الحكم والقرارات بغير شريعة الله بل الذهاب إلى محاكم الطغاة يدخل إيمان الإنسان في التهلكة. وقوله تعالى:

ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضللاً بعيداً. (النساء:٦٠)

هكذا يكشف لنا كثير من النصوص مباشرة أنه لا يستطيع أن يشك ولا يتردد أحد عن وقوع الذين تركوا قوانين الله وزحفوا خلف القوانين من صنع البشر إلى الكفر والشرك، إلاّ الذين ذهب الله بنور أبصارهم.

 

إن ابن كثير يقول في تفسير الآية ٥٠ من سورة المائدة:

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي وعن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والمصطلحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم "الياسق" وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهود والنصارى والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على حكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير."

 

يقول الشيخ أحمد شاكر في هذا الموضوع:

"إن المسألة واضحة جداً كشمس إنه من المحقق كفر هؤلاء الذين يحكمون بقوانين التي صنعه الإنسان، لا شك في ذلك، ولا شيء مخفي ومغلق فيها، ولن يقبل منهم أي معذرة ولو يطابق الشريعة! لماذا‎؟.. لأن الذين اتخذوه أساسا ليس من الشريعة بل هو من عقول الناس. بناءً على ذلك أصبحوا كفاراً ومرتدين، سواء كانت هذه القوانين التي وضعها مطابقة للشريعة أم لا، لن تغير النتيجة. وكذلك لن تغير النتيجة أيضاً بالنسبة إلى الذين وضعوا هذا القانون، سواء كان شخصاً أو جماعة أو شعباً أو مجلس البرلمان الذي يمثل هذا الشعب. لقد كفروا جميعاً وأشركوا وارتدوا فيلزم الشرع قتلهم، ولا يصلى عليهم."

 

التنجس والتحرق:

يا أيّها الذين آمنوا إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إنّ الله عليم حكيم. (التوبة:٢٨)

 

تفسير الآية وتحليلها:

١ - الذين يشركون بالله تعالى ويصدرون القوانين على أهواء أنفسهم فهم نجس.

٢ - منعوا عن الدخول في المسجد.

٣ - لا يتغير الحال في عدم دخول المشركين في المسجد حتى ولو تسبب هذا إلى فقر المسلمين.

٤ - هذه هي مسألة العلم والحكمة طبعاً ولا يدركها الذين حرموا من العلم والحكمة.

٥ - قوله تعالى: ...لإن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين (الزمر:٦٥)

٦ - إن إصدار القوانين بدلاً عن الشريعة يجر الإنسان إلى الشرك. قوله تعالى: إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا. (النساء:١١٦)

٧ - إن الذين وقعوا في مجلس الشرك أولئِك في الأذلّين. قوله تعالى: إنّ الذين يحادّون الله ورسوله أولئِك في الأذلّين. (المجادلة:٢٠)

٨ - إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنّم أنتم لها واردون. (الأنبياء:٩٨)

٩ - إن الكفر بالطاغوت ورده يرفع الإنسان إلى مرتبة التوحيد وكذلك الاستسلام للطاغوت يجر الإنسان إلى الكفر والشرك. كما هو في قوله تعالى: ...فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. (البقرة:٢٥٦)

 

حفرة النجاسة:

إنّ المكان الذي يسمونه بمجلس الشعب هي حفرة النجاسة، ولا بد من تدميرها وحرقها وهى أخطر من مسجد الضرار، لأنه مكان الشرك. ولابد أن يحكم عليه بالتدمير والحرق على الأصنام وصور التماثيل التي توجد في هذه الأماكن وأن يقضى على الذين يجلسون في هذه الأماكن أيضاً. لأنّ جميع هذه الأشياء كلها تعتبر نجساً في حفرة النجاسة. وكذلك قلوبهم وأبدانهم، وأيديهم وأرجلهم، وعيونهم وآذانهم، وألسنتهم وشفاههم، وآثارهم ومؤسساتهم، وأحزابهم ونوابهم وزعمائهم، ووزراؤهم ورئيس وزراؤهم ورئيس دولتهم وكلهم في تلك الحفرة!

 

حفرة النجاسة:

إنه من ناحية الأماكن ومؤسساتها وبيوتهم وعمائرهم وصناديق الانتخابات والمجالس ومنابرها والنصب التذكارية لآتاتورك وتماثيلها وهذه الأشياء كلها أكثر من أن يكون حفرة النجاسة بل هي النجاسة نفسها.

 

حفرة النجاسة:

من ناحية المقام والرتبة نُزكي بعض أئمة المساجد والوعاظ ودار الإفتاء ورئيسها! ولكن في نفس الوقت نجد بعضهم كمثل الكلب في سورة الأعراف والحمار في سورة الجمعة. ولا بد أن لا تنسوا كتابة أسماء أمثال دوغان، مزارجى وجوشار (هؤلاء نواب مجلس الشعب) في أعلى القائمة. ويضرب المثل : "الثور الأكبر يضرب."

 

حفرة النجاسة:

من ناحية القانون والنظام؛ أن الدستور ومحكمة الدستور العليا وجميع المحاكم، ومبادئ وانقلابات الأتاتوركية، وقانون وأوامر المادة ١٦٣، ومادة قانون الإرهاب، وقرارات مجلس الوزراء، ومقر رئيس الجمهورية "تشانكايا" وإمضائها كل ذلك نجاسة في تلك الحفرة. وبناء على ذلك لا يذهب إلى بيوتهم للزيارة، ولا يأكل طعامهم، ولا يسلم عليهم، ولا المصافحة معهم، ولا التزاوج فيما بيننا وبينهم، ولا يقربون إلى الكعبة، ولا إلى مساجد المسلمين ولا إعادة مرضاهم، ولا الصلاة على موتاهم، ولا القيام على قبورهم، ولا تعزيتهم، فمكانهم حفرة النجاسة في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة.

 

خلاصة:

١ - القول "إن الحكم إلا لله" هو أمر الله وحقه. وهو أيضاً شرط كون أهل التوحيد والإسلام.

٢ - القول "إن الحكم إلا للشعب" هو أكبر ظلم وشرك ضد الله سبحانه وتعالى.

٣ - إن المشركين والديموقراطية والعلمانية والنظام الأتاتوركية والذهاب إلى صناديق الانتخابات والزعماء وانتخاب هذه الزعماء والمجالس ومنابرها نجاسة نفسها في تلك الحفرة.

٤ - إن مساجدهم هي مساجد الضرار ومساكنهم هي حفرة النجاسة حتى نجاسة في الحفرة.

٥ - هم وأصنامهم حصب جهنم.

٦ – إن أئمة المساجد والشيوخ الذين لا يقولون هذه الحقائق إلى جماعاتهم مثلهم كمثل "الكلب" في آية سورة الأعراف و"الحمار" في آية سورة الجمعة وملعونين في آية سورة البقرة وأخيراً كمثل الشيطان الأخرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

٧ - إذا لم يتوبوا توبة نصوحاً فسوف يموتوا كأصنام أو عباد الأصنام. وذلك من المؤكد هكذا سوف تقبض أرواحهم وهكذا يوضعون على منضدة غسل الجنائز.

 

 

ولابد من القبول أو الجواب!

جمال الدين بن رشيد خوجا أوغلي (قابلان)