الحاكمية ١٥

08-05-2020

- ١٥ -   الحاكمية

 

خــاتــمة:

القرآن في أيدنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمامنا؛ والمؤمنون يجب عليهم أن يطبقوا تعليمات القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. وانطلاقاً من هذه البديهية:

١ - أسباب العلم هي:

الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل السليم. ونظرة القرآن الكريم للإنسان أنه يأخذ المعلومات من هذه المصادر الثلاث والقرآن يؤكد أن الكون مخلوق والله خالقه وعلى الإنسان أن يؤمن بالله وبصفاته وأفعاله وأن الله لا شريك له وأن الحاكمية له سبحانه وحده وعلى الإنسان التسليم والتصديق بذلك.

٢ - التوحيد و عقيدة التوحيد:

نعم، أن قبول هذه الأمور هي التوحيد وعقيدة التوحيد والإيمان وعكس ذلك هو الشرك والكفر. وبناء على ذلك، فالموحد هو الذي يحافظ على متطلبات التوحيد والشريعة! ويكون ضمن بحر التوحيد والشريعة! وبمعنى آخر فالتوحيد هو أساس القرآن وفروع الشريعة أي أن المؤمن دستوره القرآن وقانونه هي الشريعة ودولته هو الإسلام. وبهذا الاعتبار يحكم القرآن المسلم في بيته وفي محكمته وفي مدرسته وفي جامعته وفي صحافته وفي دولته وصاحب القول الوحيد في كل أمر من أمور الحياة.

إذاً فالمسلم لا يكون في بيته ولا في مدرسته ولا في جامعته ولا في صحافته ولا في دولته مظهر من مظاهر الشرك والطاغوت والأصنام والنظام الكمالي ويجب أن لا يكون، وإلا فلا يبقى إسلام ولا إيمان ولا شريعة ولا قرآن! وكما ذكرنا سابقاً أن الصنم الأتاتوركي وضع ٩٨ مادة ناسفة تحت أصول الدين الإسلامي والذين يستمرون في الخضوع لهذا النظام هم الأتاتوركيون والحزبيون والذين يقفون أمام ضريح صنم كمال أتاتورك بخضوع واحترام ويقولون إن النظام العلماني هو شمسية الدين وحرية الدين ولو كان كمال أتاتورك حياً لكان منا مثل أجويت وإينوني ودميرئل وقره يالجين، وأربكان وأشكالهم!

 

ننظر ونراجع آيات سورة المائدة مرة أخرى:

...ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائدة:٤٤)

...ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (المائدة:٤٥)

...ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (المائدة:٤٧)

"كفر دون كفر" (رواية من ابن عباس)

 

التفسير والتحليل:

هناك ثلاثة شروط لعدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله:

١ - فعلى المسلم أن يؤمن ويصدق ظاهراً وباطناً بأحكام الله ورسوله، أما إذا لم يقبل أي حكم من أحكام الله ورسوله فيكون كافراً ومرتداً.

٢ - على المسلم أن يعلم أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله في أي مسألة تعرض عليه يكون مخطئاً وأن حكم الله ورسوله هو الصواب وأن يعتقد أن حكمه هو الخطأ. أما إذا اعتقد الإنسان أن حكمه أصوب من حكم الله عز وجل أو أن حكمه مساو لحكم الله سبحانه أو أن الشريعة الإسلامية لا تناسب هذا العصر وأنها كانت تناسب العصر الماضي أو أنها تناسب هذا العصر إلا أنه يحق له أن يحكم بغير ما أنزل الله سواء بالاعتقاد أو التطبيق العملي بلسان المقال أو الحال فيكون في أي حال من هذه الأحوال السابقة كافراً وخارجاً عن الملة الإسلامية.

٣ - أن الحكم الذي حكمه كان في مسألة معينة ومحددة وأنها لم تتخذ شكل الطابع القانوني ولم تعمم بشكل دائم ورسمي.

وهذه مسألة دقيقة وحساسة وغابت عن عيون كثير من العلماء المعاصرين بمعنى أن الحكم في المسائل الكلية والعمومية القطعية التي لا تقبل الاستثناء يكون لله وحده ولا يجوز مطلقاً لأي إنسان أن يمس هذه الأحكام القطعية! حيث أنه لا شك في كفر وردة من حكم بغير ما أنزل الله في المسائل العمومية والكلية القطعية وإن اعترف أن حكمه في هذه المسائل العمومية الكلية خطأً وأنه مجرم.

 

ونعطي مثالاً على ذلك:

أوتي بسارق أمام الحاكم فقال الحاكم السرقة حرام وجزاؤه قطع يده ولكنه لم يقطع يده حسب المسائل السابقة وإنما حكم عليه بالجلد أو السجن. وهذا الحكم على السارق لا يخرج الحاكم عن الإسلام كلية وإنما يعد ظالماً وفاسقاً لأن هذه المسألة متعلقة ببعض الشروط، أما إذا لم تتوفر الشروط اللازمة فالحكم لا يتغير والحاكم عليه قطع يد السارق. وتعبير كفر دون كفر على مثل هؤلاء الحكام.

 

مبدآن:

١ - إن النظام العمومي والكلي والقطعي المعلن هو الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله عز وجل. والذي يعتقد بذلك ولكنه يحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل الخصوصية التي لا تتخذ طابع الشكل القانوني لا يخرج عن دائرة الإسلام وإن كان من الأولى أن يحكم بالشريعة الإسلامية. فهذا هو المبدأ الأول!

٢ - أما إذا كانت الأحكام والأصول التي وضعت من قبل البشر تتخذ طابعاً قانونياً ورسمياً وتعمم ليحكم بها بين الناس كما حصل في تركيا مع أن هذه الأحكام مخالفة للشريعة الإسلامية والحكم بهذه الطريقة تكون جاهلية ودعوة لتطبيق أحكام الجاهلية واستبدال أحكام الله بأحكام البشر. وهذا يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام ويوقعه في الكفر والضلال.

 

مثال آخر لتوضيح الموضوع:

كما ذكرنا سابقاً أن حكم الزاني في التوراة كان الرجم كما ورد في الحديث الشريف في صحيح مسلم. وكان هذا الحكم يطبقه اليهود في البداية ولكنهم لم يطبقوه مع مرور الزمن. فإذا كان الزاني من الأشراف لم يطبق عليه الرجم. وهكذا كثر الزنا في الأشراف. وبعد ذلك أجمع علماء وأحبار اليهود على تحميم )تسويد الوجوه (وجلد الزاني سواء كان من الأشراف أو العامة. وهم بذلك جعلوا هذا الموضوع قانوناً وعمموه بينهم حتى أنهم بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثاً وقالوا : "إن آتاكم محمد بالتحميم والجلد فخذوه وإن آتاكم بالرجم فلا تتبعوه". وبذلك نزلت آيات سورة المائدة المذكورة.

ولأهمية الموضوع نوضح الحادثة مرة أخرى: فإن اليهود لم يطبقوا حكم الله في رجم الزاني وبدلوه بالتحميم والجلد وعمموه وجعلوه قانوناً يطبق على الجميع وأخرجوا الموضوع من كونه حادثة خاصة لأحد الأشراف وجعلوه قانوناً يطبق بطريقة رسمية. وبمعنى آخر أنهم بدلوا الحكم الشرعي بقوانينهم الوضعية. وطبقوه في محاكمهم وبالنتيجة تنطبق عليهم آيات سورة المائدة الكافرون والفاسقون والظالمون.

 

أحكام القرآن عمومية:

الإنسان يجزى بما فعل بمقتضى قاعدة "الجزاء من جنس العمل". وهذا هو حكم القرآن الكريم أيضاً. والقاعدة الإسلامية توضح ذلك "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". وأنكم إذا أمعنتم النظر إلى هذه القواعد وأمثالها فستصلون إلى نتيجة وهي: أن الحادثة التي وصف الله بها بني إسرائيل بالكافرين والظالمين والفاسقين لعدم تطبيقهم التوراة بسبب اتباعهم هواهم هي وإن كانت خاصة ببني إسرائيل من جهة فهي عامة لكل الأمم التي تعرض عن منهاج الله واتباع شريعته. ولا شك أن الأتاتوركيين اليوم في نفس الكفة وينطبق عليهم نفس الحكم لأنهم غيروا شرع الله وبدلوه بالأحكام الوضعية معتمدين على عقولهم وأهوائهم في وضع القوانين فينطبق عليهم حكم الله في اليهود في كونهم كافرين وظالمين وفاسقين بل إنهم أشد كفراً وظلماً وفسقاً من اليهود. لأنهم غيروا وبدلوا كل أحكام القرآن الكريم بينما اليهود غيروا بعض أحكام التوراة. وكذلك الأتاتوركيون عدوا من يدعو إلى تطبيق أحكام الشريعة مجرماً يعاقب أشد العقاب وأسسوا لذلك محاكم خاصة.

 

اليهود والأتاتوركيون:

إن هذين العقليتين الشاذتين يتشابهان في كونهما بدلا وحرفا شريعة الله وأتوا القوانين الوضعية المتبعة لأهوائهم وطبقوها وفرضوها على الناس. بل إن الأتاتوركيين سبقوا اليهود بعدة فراسخ. لأنهم وضعوا ٩٨ مادة ناسفة تحت أصول نظام الشريعة الإسلامية. بل إنهم أزالوا مادة "دين الدولة هو الإسلام" من الدستور عام ١٩٢٤ وجعلوا الدولة بلا دين رسمي يحكمها. هؤلاء الأتاتوركيون هم الذين أزالوا أحكام الشريعة عن جدول الحياة بإلغائهم حقوق الأسرة والميراث والتجارة والملكية والضرائب ومنعوا مجرد الحديث عن هذه الحقوق. واستبدلوا أحكام الشريعة بالقوانين الديمقراطية والنظام العلماني والنظام الحزبي التي هي مخالفة للنظام الإسلامي تماماً. وهكذا قسموا الإسلام إلى قسمين فقالوا الدين شيء والدولة شيء آخر وهذا افتراء على الله ورسوله والدين والقرآن. وفي المحصلة عزلوا الدين عن الدولة والدولة عن الدين.

 

التنبيهات الثلاث:

ترجيح عدم الكفر هو من بين احتمالات كثيرة: نعم إذا كان هناك احتمال واحد لعدم التكفير فلا يتطرق إلى مسألة التكفير. إذا كان هناك نسبة ٩٩ % للتكفير وواحد % لعدم التكفير فعلى المفتي أن لا يلجأ إلى مسألة التكفير. وهذا موجود في كتبنا )انظر إلى كتاب داماد مجلد ١، ص:٦٨٨(.

الآن يوجد نظامان يتقاطعان بشكل كلي: نظام الحق ونظام الباطل، نظام الحق إلهي ونظام الباطل بشري، نظام الحق مصدره السماء ونظام الباطل مصدره البشر، نظام الحق يستند إلى الوحي أما نظام الباطل يستند إلى عقل البشر، نظام الحق رحماني والآخر شيطاني، نظام الحق على يمين جدار السور والآخر على شماله، فهما بابان: باب التوحيد وباب الشرك، )منهجه الاقتراع الشركي (واحد منهما نظام الشريعة والآخر النظام الديمقراطي، أحدهما نظام التوحيد والآخر نظام علماني، أحدهما منهجه نبوي والآخر حزبي، أحدهما يقول إن الحكم إلا لله والآخر يقول إن الحكم إلا للشعب، أحدهما ما يتمناه المسلمون ويسعدون بالموت في سبيله والآخر ما يتمناه أعداء الإسلام.‍

فهذان النظامان المتضادان والمختلفان بشكل كلي لا يوجد بعد هذا البيان لا يوجد نسبة واحد % ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون ولا واحد في المليار حتى يستطيع أحد من الناس تخليص وإنقاذ أهل الباطل من الكفر والشرك.

وإن أردتم أن تدققوا في هذه المسألة مراراً وتكراراً فلن تجدوا لهم مخرجاً في عدم تكفريهم ولو واحد في المليار حتى لو قطعتم الشعر إلى أربعين ضعفاً. وهذا الميدان أمامكم ونحن نتحداكم بأن تجتمعوا علماء الدنيا وعلماء الفكر وعلماء الحقوق ورؤساء الشؤون الدينية والذين يجلسون على بساط المشيخة ولطفي دوغان، ومحمد قرقنجي، وفتح الله غولن، وكل الدنيا معكم بأن تستطيعوا أن تنقذوا الأتاتوركيين والحزبيين والذين يشرعون النظام الحزبي والمقترعين من كونهم مشركين ومن أهل النار ومن الملعونين والمرتدين عبر الصحافة.

وبالجملة نعلن أنه لن يستطيع أحد أن يخلصهم من الكفر والشرك حتى لو اجتمع العالم وهذا غير ممكن مطلقاً ولو من باب الاحتمال )حتى يلج الجل في سم الخياط( إلا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً ويبينوا ويصلحوا قبل الموت وأن ينتقلوا إلى الجانب الأيمن من جدار السور.

 

التنبيهات الخمس:

التنبيه الأول: إن الديمقراطية والنظام العلماني، والأتاتوركية، والحزبي كلها كفر بواح أي شرك قطعي. ولا يمكن مطلقاً أن يجتمع النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي في إنسان واحد، أو النظام الإسلامي والعلماني، أو النظام الإسلامي والأتاتوركي، أو النظام الإسلامي والأتاتوركي )اقرؤوا بيان الصنمان اللذان أفسدا العالم(.

التنبيه الثاني: إن حسن النية لا يحلل الحرام ولا يخلص الإنسان من الكفر إلى الإيمان. فالحرام حرام والكفر كفر ولو حسنت النية )لا تنسب النظم الباطلة إلى الإسلام بالقياسات الباطلة(.

التنبيه الثالث: الرضا بالكفر كفر، المرء مع من أحب، ولا فرق بين من وضع أسس النظام الحزبي وبين المقترعين. ويوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم. )سورة الإسراء آية:٧١، وسورة الأحزاب:٦٦-٦٨(

التنبيه الرابع: وكما أن قطرة نجاسة واحدة تنجس المرجل )الخزان( فإن قضية شرك واحدة تفسد نظام الشريعة حتى لو كانت تطبق بنسبة ٩٩% ولا تقبل عند الله بل ترد. بمعنى أنه لو كان النظام الإسلامي يطبق بنسبة ٩٩ % وكانت هناك مسألة واحدة من وضع البشر فسيكون المنهج الحاكم في هذه الحالة منهجاً شركياً ويكون هذا لبس الحق بالباطل.

التنبيه الخامس: يقولون إن فتاوى الشيخ جمال الدين ثقيلة.

 

وجوابنا هو:

الفتوى لا تكون ثقيلة ولا خفيفة. بل هي حق أو باطل، خطأ أو صواب، فإذا كانت صائبة أخذنا بها وسلمنا بها، وإذا كانت خاطئة ترد ولا تقبل عبر وسائل الإعلام. ومن وراء ذلك يوجد شق ثالث وهذه هي الفتنة وفساد في المجتمع ولعنة عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَك. )الروايات مختلفة ولكنها ذكر ت خاصة في َمسند أحمد وفي مسلم وفي البيهقي(

إن العمل الذي فيه شرك يرد ولا يقبل! فكيف إذا كان الشرك في قضايا الإيمان؟ فهل من الممكن أي يقول الله سبحانه تعالى له يا عبدي المؤمن! كلا قط! فهؤلاء عاشوا مشركين ويموتون مشركين ولا يصلى عليهم وسيصلون نار جهنم خالدين فيها أبدأً مع المشركين. فأصحاب العقول الديمقراطية والعلمانية والأتاتوركية )أتاتوركية( والحزبية يدخلون في هذا الصنف ويعدون مشركين. ولا يشك في ذلك أحد! لأن أمثال هؤلاء جميعاً يرفضون شريعة الله تعالى. ولو صلوا وذكروا الله إلى الصباح وسبحوا الله هم مشركون مشركون إلا أن يتوبوا إلى توبة نصوحاً من هذه النظم الباطلة مثل الديمقراطية والنظام العلماني والنظام الأتاتوركي والصنم الأتاتوركي والحزبي ويدخلوا تحت لواء التوحيد ويقبلوا الإسلام نظام دين ودولة.

 

التعبيرات والمصدر:

إن الحكم إلا لله!

الآيات: يوسف:٤٠، ٦٧، الأنعام:٥٧، ٦٢، القصص:٧٠، ٨٨، غافر:١٢، الممتحنة:١٠، المائدة:٥٠، الرعد:٤١.

الحدود (ما وضع الله من القوانين): المجادلة:٥، ٢٠، ٢٢، التوبة:٦٣، النساء:١٤; إن جميع هذه الآيات تعطى الله حق وضع القوانين.

لا اختيار: القصص:٦٨، الأحزاب:٣٦.

الـربّ: أي إنسان يقبل ويعمل بأحكام أحد غير الله فقد اتخذه رباً (التوبة:٣١)

الإلـــه: أي إنسان يعمل بالدساتير الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان فقد اتخذه إلها من دون الله.

الآيات: القصص:٨٨، الحجر:٩٦، الإسراء:٢٢، ٩٩، المؤمنون:١١٧، الفرقان:٦٨، الشورى:٢١٣, ص:٥، ق:٢٦، الذاريات:٥١، ...

 

ملاحظة:

١ - بناء على أهمية الموضوع والحاجة الماسة له اليوم واستناداً إلى أسلوب القرآن في تكرار مسائل العقيدة وطول شرحها فقد طولنا في شرح هذا الموضوع للغاية نفسها.

٢ - المواضيع التي لم نتطرق إليها تجدونها في النشرات الإضافية.
 

التبليغ والدعاء منا وعلى الله التوفيق والهداية!

 

جمال الدين بن رشيد خوجا أوغلي (قابلان)